العملات الرقمية: الوضع القانوني والضريبي حسب الدولة

دول الخليج العربي

🇸🇦 السعودية

حذّرت لجنة رسمية برئاسة هيئة السوق المالية وعضوية البنك المركزي السعودي في 2018 من أن العملات الافتراضية مثل البتكوين غير معتمدة كعملة رسمية، وأنه لا توجد جهة مرخص لها بالتداول فيها داخل المملكة. لا يوجد نص صريح يجرّم امتلاك الأفراد لها، ولا تُفرض ضريبة دخل على مكاسب الفرد غير الممارس لنشاط تجاري.

الدليل الضريبي للسعودية

🇦🇪 الإمارات

تداول الأصول الافتراضية وامتلاكها مسموح ومنظم: سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في دبي خارج مركز دبي المالي العالمي، وسلطة الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وهيئة الأوراق المالية والسلع على المستوى الاتحادي. لا تُفرض ضريبة دخل على أرباح الأفراد من العملات المشفرة ما دامت استثمارًا شخصيًا وليست نشاطًا تجاريًا مرخصًا.

الدليل الضريبي للإمارات

🇶🇦 قطر

يحظر مصرف قطر المركزي بتعاميمه منذ 2018 على المؤسسات المالية التعامل في الأصول الافتراضية ولا يمنح تراخيص لخدماتها، وهو ما نقلناه من ملخصات قانونية لأن نص التعميم لم يُتح لنا على موقع المصرف. وأكدت هيئة تنظيم مركز قطر للمال في 2024 أن العملات المشفرة والعملات المستقرة تبقى رموزًا مستبعدة من إطار الأصول الرقمية الذي يقتصر على ترميز الأسهم والسندات والعقار، وأن حظر خدماتها داخل المركز مستمر.

الدليل الضريبي لقطر

🇰🇼 الكويت

أصدرت هيئة أسواق المال التعميم رقم 10 لسنة 2023 بتاريخ 17 يوليو 2023 إلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، ويقضي بحظر استخدام الأصول الافتراضية وسيلة دفع، وحظر التعامل فيها كوسيلة استثمار، وعدم منح أي ترخيص لخدماتها، والحظر المطلق لأنشطة تعدينها. وكان بنك الكويت المركزي قد حذر في 2021 من أنها غير خاضعة لرقابة أي جهة في الكويت. ولا توجد ضريبة على مكاسب الأفراد منها.

الدليل الضريبي للكويت

🇴🇲 عُمان

لا تُفرض في 2026 ضريبة على أرباح الأفراد من العملات المشفرة لعدم وجود ضريبة دخل على الأفراد. لم نتمكن من تأكيد الإطار التنظيمي لتداول الأصول الافتراضية وترخيص مزودي خدماتها من مصدر رسمي، لأن موقع هيئة الخدمات المالية لم يكن متاحًا عند التحقق.

الدليل الضريبي لعُمان

🇧🇭 البحرين

خدمات الأصول المشفرة منظمة ومسموحة بترخيص من مصرف البحرين المركزي وفق وحدة الأصول المشفرة (CRA) في المجلد 6 من دليل أنظمة المصرف، ولا يجوز تقديمها دون ترخيص. لا تُفرض ضريبة على أرباح الأفراد من العملات المشفرة لغياب ضريبة الدخل الشخصية.

الدليل الضريبي للبحرين

بلاد الشام والعراق

🇯🇴 الأردن

صدر قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية رقم 14 لسنة 2025 ويُعمل به بعد 90 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وهو يحظر تقديم خدمات الأصول الافتراضية للغير داخل المملكة دون ترخيص من هيئة الأوراق المالية، ويمنع استخدامها في الدفع ما لم يقرر البنك المركزي غير ذلك. لا يتضمن قانون ضريبة الدخل نصًا خاصًا بأرباح الأفراد من العملات المشفرة، ولم نجد تعليمات رسمية تحدد معاملتها الضريبية.

الدليل الضريبي للأردن

🇮🇶 العراق

لم نتمكن من الوصول إلى نص رسمي من البنك المركزي العراقي يحدد الوضع القانوني للعملات المشفرة، ولا يتضمن قانون ضريبة الدخل نصًا خاصًا بأرباحها.

الدليل الضريبي للعراق

🇱🇧 لبنان

حذّر مصرف لبنان منذ كانون الأول 2013 من العملات الافتراضية ومنع المؤسسات الخاضعة لرقابته من التعامل بها، وذلك وفق مصادر صحفية لم نتمكن من مطابقتها مع نص التعميم الرسمي. لا يوجد قانون يحظر على الأفراد امتلاكها، ولا نص ضريبي خاص بأرباحها.

الدليل الضريبي للبنان

🇸🇾 سوريا

لم نتمكن من الوصول إلى موقع مصرف سورية المركزي أو إلى نص رسمي يحدد الوضع القانوني للعملات المشفرة أو معاملتها الضريبية.

الدليل الضريبي لسوريا

🇵🇸 فلسطين

لم نتمكن من الوصول إلى تعليمات رسمية من سلطة النقد الفلسطينية أو هيئة سوق رأس المال بشأن العملات المشفرة، ولا يتضمن قانون ضريبة الدخل نصًا خاصًا بأرباحها.

الدليل الضريبي لفلسطين

🇵🇸 فلسطين داخل الخط الأخضر

تعامل سلطة الضرائب العملات المشفرة كأصل وليس كعملة، فبيعها أو مبادلتها حدث خاضع لضريبة الأرباح الرأسمالية (25% للفرد عادة)، وإذا بلغ النشاط مستوى العمل التجاري يُعامل الربح كدخل من عمل تجاري بالشرائح العادية، وفق تعميم ضريبة الدخل رقم 05/2018.

الدليل الضريبي لفلسطين داخل الخط الأخضر

مصر والسودان واليمن

🇪🇬 مصر

تحظر المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو تشغيل منصات تداولها دون ترخيص من البنك المركزي، ويؤكد البنك المركزي أنه لم يصدر أي ترخيص لهذه الأنشطة ويصفها بأنها مجرمة قانونًا. لذلك لا توجد قواعد ضريبية خاصة بأرباح العملات المشفرة للأفراد.

الدليل الضريبي لمصر

🇸🇩 السودان

لم نجد قانونًا أو بيانًا منشورًا من بنك السودان المركزي يحظر العملات المشفرة أو ينظمها، ولا قواعد ضريبية خاصة بها للأفراد.

الدليل الضريبي للسودان

🇾🇪 اليمن

لم نجد قانونًا يمنيًا أو تعميمًا منشورًا من البنك المركزي اليمني ينظم العملات المشفرة أو يحظرها أو يحدد ضريبتها. الوضع القانوني والضريبي غير محسوم.

الدليل الضريبي لليمن

المغرب العربي

🇲🇦 المغرب

يعتبر مكتب الصرف منذ بلاغ 20 نوفمبر 2017 أن المعاملات بالعملات الافتراضية مخالفة لقانون الصرف تستوجب العقوبات. مشروع القانون 42.25 حول الأصول المشفرة، الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية مع بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، كان لا يزال قيد المراجعة ولم يعتمد حتى يوليو 2026، ولا يوجد نص ضريبي خاص بأرباحها.

الدليل الضريبي للمغرب

🇩🇿 الجزائر

المادة 117 من قانون المالية 2018 تمنع شراء العملة الافتراضية وبيعها واستعمالها وحيازتها. ثم أضاف القانون 25.10 المؤرخ في 24 يوليو 2025 المادة 6 مكرر إلى قانون مكافحة تبييض الأموال، فمنع إصدار الأصول الافتراضية وشراءها وبيعها وحيازتها والترويج لها وتشغيل منصاتها، بما في ذلك التعدين.

الدليل الضريبي للجزائر

🇹🇳 تونس

لا يتضمن قانون الضريبة على الدخل ولا قانون المالية لسنة 2026 أحكاما خاصة بالأصول المشفرة، ولم نجد نصا تشريعيا صريحا يمنعها أو ينظمها أو يحدد معاملتها الضريبية.

الدليل الضريبي لتونس

🇱🇾 ليبيا

تفيد تقارير صحفية متعددة بأن مصرف ليبيا المركزي حظر التعامل بالعملات المشفرة في 2018 بسبب مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولم نعثر على نص البيان في موقع المصرف. لا توجد قواعد ضريبية خاصة بها للأفراد.

الدليل الضريبي لليبيا

🇲🇷 موريتانيا

لم نجد نصا قانونيا أو تعليمة رسمية تمنع الأصول المشفرة أو تنظمها أو تحدد معاملتها الضريبية في موريتانيا.

الدليل الضريبي لموريتانيا

القرن الأفريقي وجزر القمر

🇸🇴 الصومال

حذّر البنك المركزي الصومالي في يونيو 2024 من الأصول الافتراضية، وأوضح أنها ليست عملة قانونية وأنه لا توجد جهة مرخصة لتقديم خدماتها في الصومال. لا يوجد قانون يحظرها صراحة، ولا توجد إرشادات ضريبية خاصة بها.

الدليل الضريبي للصومال

🇩🇯 جيبوتي

تشير مصادر ثانوية إلى أن البنك المركزي الجيبوتي أصدر التعميم رقم 2025-01 لترخيص مقدمي خدمات الأصول المشفرة، ولم نتمكن من الاطلاع عليه في موقع البنك. لا توجد قواعد ضريبية منشورة لأرباح الأفراد من العملات المشفرة.

الدليل الضريبي لجيبوتي

🇰🇲 جزر القمر

لم نجد قانونًا أو تعميمًا منشورًا من البنك المركزي القمري ينظم العملات المشفرة أو يحظرها، ولا تتضمن المدونة العامة للضرائب أحكامًا خاصة بها. الوضع القانوني والضريبي غير محسوم.

الدليل الضريبي لجزر القمر

دول الجاليات العربية

🇹🇷 تركيا

تداول العملات الرقمية قانوني في تركيا، ومنصاتها تخضع لترخيص هيئة أسواق المال منذ القانون 7518 لسنة 2024، لكن الدفع بها في المتاجر ممنوع منذ 2021. لا توجد ضريبة خاصة بأرباح الأفراد منها حتى الآن: مشروع ضريبة معاملات (0.03%) واقتطاع 10% على الأرباح سُحب من البرلمان في 26 مارس 2026 لإعادة دراسته. راجع أي تعديل جديد قبل الإقرار.

الدليل الضريبي لتركيا

🇩🇪 ألمانيا

العملات الرقمية قانونية وتعامل كأصول خاصة. ربح بيعها أو مبادلتها خلال سنة من الشراء يخضع لضريبة الدخل العادية، لكنه معفى إذا كان مجموع أرباح البيوع الخاصة في السنة أقل من 1,000 يورو. بعد الاحتفاظ بها أكثر من سنة يصبح ربح البيع معفى بالكامل.

الدليل الضريبي لألمانيا

🇬🇧 المملكة المتحدة

العملات الرقمية قانونية. بيعها أو مبادلتها بعملة أخرى أو استخدامها للشراء يخضع لضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبتي 18% و24% بعد الإعفاء السنوي 3,000 جنيه. ما تحصل عليه منها كأجر أو من التعدين والتخزين (staking) قد يُعامل كدخل يخضع لضريبة الدخل.

الدليل الضريبي للمملكة المتحدة

🇺🇸 الولايات المتحدة

العملات الرقمية قانونية وتعاملها مصلحة الضرائب (IRS) كممتلكات لا كعملة: بيعها أو مبادلتها أو الشراء بها يخضع لضريبة الأرباح الرأسمالية قصيرة أو طويلة الأجل، وما تحصل عليه كأجر أو مكافأة يُعد دخلًا عاديًا. منذ 2025 تُرسل المنصات نموذج 1099-DA بالمبالغ، ومنذ 2026 بتكلفة الشراء أيضًا، ويجب الإجابة عن سؤال الأصول الرقمية في الإقرار.

الدليل الضريبي للولايات المتحدة

🇨🇦 كندا

العملات الرقمية قانونية وتعاملها مصلحة الضرائب الكندية (CRA) كسلعة: ربح بيعها أو مبادلتها أو الشراء بها يكون ربحًا رأسماليًا (يُدرج نصفه) لمن يستثمر، أو دخل أعمال كاملًا لمن يتاجر بها بشكل منتظم أو يعدّنها كنشاط تجاري.

الدليل الضريبي لكندا

🇫🇷 فرنسا

العملات الرقمية قانونية. أرباح بيعها مقابل عملة نقدية أو استخدامها للشراء، لمن يتداول بشكل غير احترافي، تخضع للضريبة الثابتة 31.4% في 2026 (12.8% و18.6%) أو لجدول ضريبة الدخل باختيارك، وتُعفى إذا كان مجموع مبالغ البيع في السنة 305 يورو أو أقل. المبادلة بين عملتين رقميتين لا تُفرض عليها ضريبة. الحسابات في منصات أجنبية يجب التصريح بها.

الدليل الضريبي لفرنسا

🇸🇪 السويد

العملات الرقمية قانونية وتعامل كأصل آخر: ربح البيع أو المبادلة بعملة رقمية أخرى أو استخدامها للشراء يخضع كاملًا لضريبة 30%، والخسارة تُخصم بنسبة 70%. لا يمكن وضعها في حساب ISK.

الدليل الضريبي للسويد

🇳🇱 هولندا

العملات الرقمية قانونية وتُعامل كاستثمار في الصندوق 3: تُصرَّح بقيمتها في 1 يناير ويُفرض عليها العائد الافتراضي 6.00% في 2026 ثم ضريبة 36%، ولا تُفرض ضريبة على ربح البيع نفسه. من يتداول بشكل احترافي قد يُعامل دخله كدخل عمل.

الدليل الضريبي لهولندا

🇧🇪 بلجيكا

العملات الرقمية قانونية. منذ 1 يناير 2026 تدخل أرباح بيعها في ضريبة الـ10% على الأصول المالية بعد الإعفاء السنوي 10,000 يورو. المضاربة المفرطة أو النشاط الاحترافي قد يُعامل بقواعد أشد، والحالات الحدية تُحسم مع مصلحة الضرائب.

الدليل الضريبي لبلجيكا

🇪🇸 إسبانيا

العملات الرقمية قانونية. ربح بيعها أو مبادلتها بعملة رقمية أخرى يخضع لشرائح وعاء المدخرات من 19% إلى 30%. من يحتفظ بعملات رقمية لدى منصات خارج إسبانيا فوق حد معين يجب أن يصرح بها في نموذج خاص (721)، وتدخل في ضريبة الثروة إن كانت مستحقة.

الدليل الضريبي لإسبانيا

🇮🇹 إيطاليا

العملات الرقمية قانونية. منذ 1 يناير 2026 ترتفع ضريبة أرباح بيعها وتحويلها إلى يورو من 26% إلى 33% دون أي حد معفى (أُلغي حد 2,000 يورو في 2025)، بينما تبقى العملات الإلكترونية المستقرة باليورو المتوافقة مع لائحة MiCA عند 26%. تُفرض أيضًا ضريبة سنوية 0.2% على قيمة الأصول الرقمية.

الدليل الضريبي لإيطاليا

🇦🇺 أستراليا

العملات الرقمية قانونية وتُعد أصلًا خاضعًا لضريبة الأرباح الرأسمالية: البيع أو المبادلة بعملة أخرى أو الشراء بها حدث خاضع، مع خصم 50% إذا احتُفظ بها 12 شهرًا (حتى 30 يونيو 2027). من يتاجر بها كنشاط تجاري يدفع على الربح كدخل عادي.

الدليل الضريبي لأستراليا